تأليف
الدكتور/ منصور بن عمر المعايطة أستاذ الطب الشرعي المساعد
العقيد د/ عبدالمحسن بن عبيد الله المقذلي أستاذ الأدلّة الجنائية المساعد
قسم العلوم الجنائية – كلية الملك فهد الأمنية
إعداد
الرائد/ عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي
عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الأمنية
مدير تحرير مجلّة البحوث الأمنية
نشر في العدد (22) من مجلة البحوث الأمنية - شعبان 1423هـ
مقدمة
الكتاب الذي بين أيدينا له أهمية خاصة، تنبع من أهمية الموضوع الذي يتناوله، موضوع الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال العمل الأمني، خاصة في مجال استجلاء غموض الجرائم عند التحقيق فيها، فعن طريق الأدلة الجنائية يثبت الجرم ويدان المتهم، أو تثبت براءته، ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب وأهميته العلمية أنه يأتي كنتاج لخبرة مؤلفين متخصصين في مجال الأدلة الجنائية، اعتمدا في عرض محتوياته على الأسلوب العلمي المبسط بعيدا عن التكلف، وقد اشتمل هذا الكتاب على عرض متميز لجميع الآثار المادية، وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية، حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة.
مفردات الكتاب
الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه بعنوان (الأدلة الجنائية) وهو من تأليف كل من الدكتور/ منصور بن عمر المعايطة أستاذ الطب الشرعي المساعد بقسم العلوم الجنائية والعقيد الدكتور/ عبدالمحسن بن عبيد الله المقذلي أستاذ الأدلة الجنائية المساعد بقسم العلوم الجنائية في كلية الملك فهد الأمنية، صدر في طبعته الأولى عام 1421هـ، حيث يقع في 237 صفحة من القطع المتوسط، وقد تميزت هذه الطبعة بالإخراج الجيد، ووجود بعض الأشكال والصور التوضيحية.
الكتاب يشتمل بعد المقدمة على ستة أبواب، وذلك على النحو التالي:
الباب الأول: الأدلة الجنائية والآثار المادية من منظور علمي. ويتكون هذا الباب من فصلين.
الباب الثاني: آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها. وهذا الباب يتكون من تسعة فصول.
الباب الثالث: آثار الجاني من منظور اجتماعي. ويتكون من ثلاثة فصول.
الباب الرابع: آثار أدوات ارتكاب الجريمة. ويتكون من أربعة فصول.
الباب الخامس: آثار مسرح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالاتها. ويتكون من خمسة فصول.
الباب السادس: التزييف والتزوير. ويتكون من فصلين.
يلي ذلك قائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية. وسوف نستعرض فيما يلي بعض ما ورد في هذه الأبواب الستة بشيء من التفصيل.
الباب الأول:
في الباب الأول الذي جاء بعنوان (الأدلة الجنائية والآثار المادية من منظور علمي) تحدث الكتاب عن مفهوم الدليل الجنائي والأثر المادي والتمييز بينهما، فقد عرّف الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشريعة الإجرائية لإثبات صحة افتراض، أو لرفع درجة اليقين الإقناعي، أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر حسب ما يرى المؤلفان السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي، والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل، ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه، ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالشرعية النظامية الإجرائية. وقد أوضح المؤلفان أنواع الأدلة الجنائية نسبة إلى مصدر هذه الأدلة إلى أدلة شرعية (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حدد المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية كما سيأتي الحديث عنه لاحقا، والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ...) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى، وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم _ بحكم تكوين أعضائها_ الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.
وقد لاحظ المؤلفان أن هناك خلطا لدى كثير من الناس بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك أوردا تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّفاه بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية، أو غيرها. وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.
بعد ذلك تحدث المؤلفان عن مناهج ووسائل فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان؛ الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.
وقد تطرّق المؤلفان بعد ذلك لمشروعية الدليل الجنائي في الشريعة الإسلامية وفي الأنظمة الوضعية، وختم هذا الفصل بالتعريف بالجهات المختصة المعنية بجمع الأدلة الجنائية، وأن ذلك لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم.
أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد خُصص للحديث عن الآثار المادية من حيث ماهيتها، ومصادرها، وأنواعها، وتقسيمها حسب مصادرها أو حسب ظهورها، والعوامل المؤثرة على الآثار المادية، والأصول الفنية للتعامل معها، وطرق تصويرها ورفعها وتحريزها، وأخيرا الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية.
وفي هذا السياق أورد المؤلفان تعريفا أكثر وضوحا للأثر المادي بأنه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية). ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. بعد ذلك تحدث المؤلفان عن أهم العوامل التي لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، كما بيّنا الأصول الفنية للتعامل مع الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، تحريز الأثر ونقله. موضحين بالتفصيل كيفية القيام بذلك وأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها لضمان الاستفادة القصوى من الأثر.
وقد اختتم هذا الفصل بالحديث عن الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر، الإسهام في الإدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة، إمكانية أن تدل الآثار على عادات صاحبها وحالته الصحية، معرفة عدد الجناة، إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث، التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، وأخيرا تحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها.
الباب الثاني
خصص الباب الثاني من الكتاب للحديث عن آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها في تسعة فصول. ففي الفصل الأول تحدث المؤلفان عن آثار الدماء وأوجه دلالاتها موضحين أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم وتحت أظافرة وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتها، وقد بين المؤلفان أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، سواء كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. ثم إيضاح الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية، وهي اختبارات مبدئية بالبنزدين والفينوفيثالين أو اختبارات تأكيدية بطريقة تيشمان أو طريقة تاكا ياما، أو الاختبارات الطيفية، أو الاختبارات الميكروسكوبية، وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب، واختبار تحديد فصيلة الدم، واختبار الحامض النووي.
أما الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل معرفة هوية الجاني، ومعرفة حركة الجاني وسلوكه عند ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، والمساعدة في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك.
ثم تحدث المؤلفان عن اللعاب كأحد الآثار البيولوجية من حيث أماكن تواجدها في مسرح الجريمة وكيفية رفعها وفحصها، والأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية، ثم توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية وأهميتها في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف على الجاني، أو التعرف على الجثث المجهولة ا لهوية والمعالم، أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن... وغيرها. بعد ذلك تطرّق المؤلفان للأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وأهميتها من الوجهة الجنائية، ثم الحديث عن آثار الشعر معرفين بمكونات الشعر البشري وخصائصه، وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة، والطرق العلمية والمخبرية لفحص الشعر، ثم الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث، والتعرف على أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك.
كما تحدث المؤلفان عن السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية موضحين أماكن البحث عن التلوثات المنوية، ووسائل وطرق كشف البقع والتلوثات المنوية، والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية، أو التعرف على هوية الجناة. بعد ذلك تحدث المؤلفان عن العرق كأحد الآثار البيولوجية وأوجه دلالته ومدى الاستفادة من وجوده في التحقيق الجنائي.
ونظراً لأهمية بصمات الأصابع فقد بين المؤلفان تعريف البصمة بأنها (خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين، حيث تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة وعند ملامسة الأشياء تترك الخطوط الحلمية البارزة ما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر) وقد أكد المؤلفان على أن البحوث الطبية أثبتت كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر، وعدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة، وأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيرها لأي شخص آخر. ثم بينا بعد ذلك أنماط وأشكال بصمات الأصابع، والأماكن المتوقع وجود البصمات فيها في مسرح الجريمة، والحالات التي تكون عليها البصمة، بعد ذلك تم الحديث بالتفصيل عن كيفية رفع البصمات وإظهار المستتر منها بمختلف الوسائل والأجهزة، وصولا إلى استخدام الحاسب الآلي في البحث والتصنيف مما سهّل عمل المختصين في مجال البحث وتتبع البصمة أو حتى جزءا منها عند العثور عليه في مسرح الجريمة.
بعد ذلك بين المؤلفان موقف الشريعة الإسلامية والقوانين والوضعية من البصمات، وأخيراً أهمية البصمات وأوجه دلالاتها الفنية حيث تعتبر من أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني، والتي تثبت بما لا يدع مجالاًُ للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه، فالبصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتية على وجه اليقين، كما تبين حركة الفاعل في مسرح الجريمة، وتبين عدد الجناة، وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة صاحب البصمة، وبعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها، وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة. بعد ذلك تحدث المؤلفان بشكل مختصر عن كل من بصمة الأذن وبصمة الصوت.
ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة على الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي. ولذلك بين المؤلفان ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره، والطرق والتقنيات المستخدمة في تحليل الحامض النووي الذي عرّفاه بأنه الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic ويرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية عدا كميات قليلة منه في الميتوكوندريا، ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم، ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى (العقد الجينية أو الجينات) وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الو راثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه.
كما بين المؤلفان مكونات الحامض النووي والمواد ا لبيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA، بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. فالحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي يوجد بها نواه.
وأخيرا استعرض المؤلفان طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى، والتقنيات والطرق المستخدمة في تحليل الحامض النووي. وأخيراً أهمية بصمة الحامض النووي وتطبيقاتها في مجال التحقيق الجنائي، ويشمل ذلك الاستعراف، إثبات البنوة والأبوة، وإثبات درجة القرابة.
الدكتور/ منصور بن عمر المعايطة أستاذ الطب الشرعي المساعد
العقيد د/ عبدالمحسن بن عبيد الله المقذلي أستاذ الأدلّة الجنائية المساعد
قسم العلوم الجنائية – كلية الملك فهد الأمنية
إعداد
الرائد/ عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي
عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الأمنية
مدير تحرير مجلّة البحوث الأمنية
نشر في العدد (22) من مجلة البحوث الأمنية - شعبان 1423هـ
مقدمة
الكتاب الذي بين أيدينا له أهمية خاصة، تنبع من أهمية الموضوع الذي يتناوله، موضوع الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال العمل الأمني، خاصة في مجال استجلاء غموض الجرائم عند التحقيق فيها، فعن طريق الأدلة الجنائية يثبت الجرم ويدان المتهم، أو تثبت براءته، ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب وأهميته العلمية أنه يأتي كنتاج لخبرة مؤلفين متخصصين في مجال الأدلة الجنائية، اعتمدا في عرض محتوياته على الأسلوب العلمي المبسط بعيدا عن التكلف، وقد اشتمل هذا الكتاب على عرض متميز لجميع الآثار المادية، وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية، حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة.
مفردات الكتاب
الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه بعنوان (الأدلة الجنائية) وهو من تأليف كل من الدكتور/ منصور بن عمر المعايطة أستاذ الطب الشرعي المساعد بقسم العلوم الجنائية والعقيد الدكتور/ عبدالمحسن بن عبيد الله المقذلي أستاذ الأدلة الجنائية المساعد بقسم العلوم الجنائية في كلية الملك فهد الأمنية، صدر في طبعته الأولى عام 1421هـ، حيث يقع في 237 صفحة من القطع المتوسط، وقد تميزت هذه الطبعة بالإخراج الجيد، ووجود بعض الأشكال والصور التوضيحية.
الكتاب يشتمل بعد المقدمة على ستة أبواب، وذلك على النحو التالي:
الباب الأول: الأدلة الجنائية والآثار المادية من منظور علمي. ويتكون هذا الباب من فصلين.
الباب الثاني: آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها. وهذا الباب يتكون من تسعة فصول.
الباب الثالث: آثار الجاني من منظور اجتماعي. ويتكون من ثلاثة فصول.
الباب الرابع: آثار أدوات ارتكاب الجريمة. ويتكون من أربعة فصول.
الباب الخامس: آثار مسرح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالاتها. ويتكون من خمسة فصول.
الباب السادس: التزييف والتزوير. ويتكون من فصلين.
يلي ذلك قائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية. وسوف نستعرض فيما يلي بعض ما ورد في هذه الأبواب الستة بشيء من التفصيل.
الباب الأول:
في الباب الأول الذي جاء بعنوان (الأدلة الجنائية والآثار المادية من منظور علمي) تحدث الكتاب عن مفهوم الدليل الجنائي والأثر المادي والتمييز بينهما، فقد عرّف الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشريعة الإجرائية لإثبات صحة افتراض، أو لرفع درجة اليقين الإقناعي، أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر حسب ما يرى المؤلفان السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي، والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل، ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه، ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالشرعية النظامية الإجرائية. وقد أوضح المؤلفان أنواع الأدلة الجنائية نسبة إلى مصدر هذه الأدلة إلى أدلة شرعية (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حدد المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية كما سيأتي الحديث عنه لاحقا، والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ...) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى، وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم _ بحكم تكوين أعضائها_ الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.
وقد لاحظ المؤلفان أن هناك خلطا لدى كثير من الناس بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك أوردا تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّفاه بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية، أو غيرها. وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.
بعد ذلك تحدث المؤلفان عن مناهج ووسائل فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان؛ الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.
وقد تطرّق المؤلفان بعد ذلك لمشروعية الدليل الجنائي في الشريعة الإسلامية وفي الأنظمة الوضعية، وختم هذا الفصل بالتعريف بالجهات المختصة المعنية بجمع الأدلة الجنائية، وأن ذلك لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم.
أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد خُصص للحديث عن الآثار المادية من حيث ماهيتها، ومصادرها، وأنواعها، وتقسيمها حسب مصادرها أو حسب ظهورها، والعوامل المؤثرة على الآثار المادية، والأصول الفنية للتعامل معها، وطرق تصويرها ورفعها وتحريزها، وأخيرا الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية.
وفي هذا السياق أورد المؤلفان تعريفا أكثر وضوحا للأثر المادي بأنه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية). ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. بعد ذلك تحدث المؤلفان عن أهم العوامل التي لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، كما بيّنا الأصول الفنية للتعامل مع الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، تحريز الأثر ونقله. موضحين بالتفصيل كيفية القيام بذلك وأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها لضمان الاستفادة القصوى من الأثر.
وقد اختتم هذا الفصل بالحديث عن الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر، الإسهام في الإدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة، إمكانية أن تدل الآثار على عادات صاحبها وحالته الصحية، معرفة عدد الجناة، إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث، التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، وأخيرا تحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها.
الباب الثاني
خصص الباب الثاني من الكتاب للحديث عن آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها في تسعة فصول. ففي الفصل الأول تحدث المؤلفان عن آثار الدماء وأوجه دلالاتها موضحين أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم وتحت أظافرة وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتها، وقد بين المؤلفان أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، سواء كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. ثم إيضاح الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية، وهي اختبارات مبدئية بالبنزدين والفينوفيثالين أو اختبارات تأكيدية بطريقة تيشمان أو طريقة تاكا ياما، أو الاختبارات الطيفية، أو الاختبارات الميكروسكوبية، وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب، واختبار تحديد فصيلة الدم، واختبار الحامض النووي.
أما الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل معرفة هوية الجاني، ومعرفة حركة الجاني وسلوكه عند ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، والمساعدة في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك.
ثم تحدث المؤلفان عن اللعاب كأحد الآثار البيولوجية من حيث أماكن تواجدها في مسرح الجريمة وكيفية رفعها وفحصها، والأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية، ثم توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية وأهميتها في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف على الجاني، أو التعرف على الجثث المجهولة ا لهوية والمعالم، أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن... وغيرها. بعد ذلك تطرّق المؤلفان للأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وأهميتها من الوجهة الجنائية، ثم الحديث عن آثار الشعر معرفين بمكونات الشعر البشري وخصائصه، وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة، والطرق العلمية والمخبرية لفحص الشعر، ثم الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث، والتعرف على أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك.
كما تحدث المؤلفان عن السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية موضحين أماكن البحث عن التلوثات المنوية، ووسائل وطرق كشف البقع والتلوثات المنوية، والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية، أو التعرف على هوية الجناة. بعد ذلك تحدث المؤلفان عن العرق كأحد الآثار البيولوجية وأوجه دلالته ومدى الاستفادة من وجوده في التحقيق الجنائي.
ونظراً لأهمية بصمات الأصابع فقد بين المؤلفان تعريف البصمة بأنها (خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين، حيث تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة وعند ملامسة الأشياء تترك الخطوط الحلمية البارزة ما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر) وقد أكد المؤلفان على أن البحوث الطبية أثبتت كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر، وعدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة، وأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيرها لأي شخص آخر. ثم بينا بعد ذلك أنماط وأشكال بصمات الأصابع، والأماكن المتوقع وجود البصمات فيها في مسرح الجريمة، والحالات التي تكون عليها البصمة، بعد ذلك تم الحديث بالتفصيل عن كيفية رفع البصمات وإظهار المستتر منها بمختلف الوسائل والأجهزة، وصولا إلى استخدام الحاسب الآلي في البحث والتصنيف مما سهّل عمل المختصين في مجال البحث وتتبع البصمة أو حتى جزءا منها عند العثور عليه في مسرح الجريمة.
بعد ذلك بين المؤلفان موقف الشريعة الإسلامية والقوانين والوضعية من البصمات، وأخيراً أهمية البصمات وأوجه دلالاتها الفنية حيث تعتبر من أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني، والتي تثبت بما لا يدع مجالاًُ للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه، فالبصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتية على وجه اليقين، كما تبين حركة الفاعل في مسرح الجريمة، وتبين عدد الجناة، وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة صاحب البصمة، وبعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها، وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة. بعد ذلك تحدث المؤلفان بشكل مختصر عن كل من بصمة الأذن وبصمة الصوت.
ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة على الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي. ولذلك بين المؤلفان ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره، والطرق والتقنيات المستخدمة في تحليل الحامض النووي الذي عرّفاه بأنه الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic ويرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية عدا كميات قليلة منه في الميتوكوندريا، ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم، ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى (العقد الجينية أو الجينات) وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الو راثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه.
كما بين المؤلفان مكونات الحامض النووي والمواد ا لبيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA، بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. فالحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي يوجد بها نواه.
وأخيرا استعرض المؤلفان طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى، والتقنيات والطرق المستخدمة في تحليل الحامض النووي. وأخيراً أهمية بصمة الحامض النووي وتطبيقاتها في مجال التحقيق الجنائي، ويشمل ذلك الاستعراف، إثبات البنوة والأبوة، وإثبات درجة القرابة.
الثلاثاء سبتمبر 10, 2013 6:14 pm من طرف الأسيرة
» تناول الاطعمة الساخنة في اطباق الميلامين يزيد من احتمال الاصابة بحصى الكلى
الثلاثاء سبتمبر 10, 2013 6:09 pm من طرف الأسيرة
» الجرجير كنز من كنوز الخضروات
الخميس أغسطس 11, 2011 11:52 pm من طرف lovly-pink
» لكل طلاب الانتساب والتعليم عن بعد
الخميس يوليو 21, 2011 11:45 pm من طرف الأسيرة
» دور الاطباء والممرضات عند موعد الولاده...الاطبا
الجمعة يوليو 15, 2011 6:52 am من طرف الأسيرة
» الصداع النصفي مرض يصيب الاذكياء
الثلاثاء يوليو 12, 2011 4:38 am من طرف زائر
» احدث ابحاث 2011
الثلاثاء يونيو 28, 2011 3:36 pm من طرف زائر
» فضيحة مصنع (الـربـيـــع) للعصيرات
الخميس يونيو 23, 2011 7:25 am من طرف الأسيرة
» انواع الحب الحقيقي ....
السبت يونيو 18, 2011 9:35 am من طرف الأسيرة